مصر تفرض رسوماً سياحية

تتجه الحكومة المصرية إلى تشديد إجراءاتها على المشروعات السياحية والعقارية، بعدما فرضت الهيئة العامة للتنمية السياحية رسوماً جديدة على مشاريع البحر الأحمر تصل إلى نحو 700 جنيه للمتر، مقابل منح مهلة إضافية لمدة عام لاستكمال التنفيذ.

وبحسب المعطيات، سيُطبق القرار على المشروعات التي تتراوح نسب إنجازها بين 20 و80 بالمئة، فيما ستحصل المشاريع التي تجاوزت نسبة تنفيذها 80% على المهلة من دون رسوم إضافية، بينما ستُسحب الأراضي من المشاريع التي تقل نسبة تنفيذها عن 20%.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية لإعادة تنظيم السوق وتعظيم العائد من الأصول العقارية والسياحية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط.

وفي السياق نفسه، كانت الحكومة قد فرضت خلال الأشهر الماضية رسوماً جديدة على مشاريع الساحل الشمالي والمدن الجديدة، قبل أن تُجري تعديلات خفّضت القيمة الفعلية للرسوم بنحو 50% في بعض الحالات، عبر اعتماد طريقة احتساب تستند إلى المساحات القابلة للبيع بدلاً من المساحة الإجمالية للأرض.

كما تشمل التعديلات المطورين الأجانب الملزمين بالدفع بالدولار، إضافة إلى الشركات المصرية الحاصلة على قرارات تخصيص وزارية قبل شباط 2024.