تتزايد المخاوف من تداعيات الحرب والأزمة المالية على الواقع المعيشي والاجتماعي في لبنان، وسط تحذيرات من وصول نحو 80 بالمئة من اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والمعيشية.

ومع دخول الحرب مرحلة الاستنزاف، تتصاعد الهواجس من انفجار اجتماعي نتيجة تراجع تدفقات الدولار، وانكماش الحركة الاقتصادية، وارتفاع الضغط على خزينة الدولة، رغم استمرار الاستقرار النسبي في سعر الصرف نتيجة سياسة مصرف لبنان القائمة على سحب السيولة بالليرة والحد من المضاربة على الدولار.

في هذا السياق، حذّر عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة اليسوعية الدكتور فؤاد زمكحل عبر ريد تي في، من أن الأزمة الحالية تُعد الأخطر حتى مقارنة بسنوات الحرب الأهلية، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات البطالة وغياب أي أفق اقتصادي واضح.

وأشار إلى أن الانقسام السياسي يفاقم أزمة الثقة والضغوط الاقتصادية، لكنه استبعد حاليًا تكرار الانهيار النقدي الذي شهده لبنان بعد عام 2019، موضحًا أن “دولرة” الاقتصاد بنسبة تقارب 90 بالمئة ساهمت في الحفاظ على استقرار نسبي في سعر الصرف، رغم تراجع تحويلات المغتربين والحركة الاقتصادية.

وبحسب تقديراته، بلغت فاتورة الحرب نحو 25 مليار دولار، فيما اختفى عمليًا اقتصاد الجنوب نتيجة الدمار والنزوح، مع تقدير كلفة إعادة الإعمار أيضًا بنحو 25 مليار دولار، محذرًا من أن استمرار الحرب قد يدفع لبنان نحو مأزق مالي واجتماعي أكثر خطورة.