الاقتصاد

الصناعة اللبنانية تحت النار

الصناعة اللبنانية تحت النار

الجمعة، 22 أيار 2026 | المصدر : REDTV


تواجه الصناعة اللبنانية واحدة من أصعب أزماتها، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط عالميًا، وما نتج عنه من تضاعف كلفة تشغيل المولدات الكهربائية الخاصة، بالتزامن مع تداعيات الحرب على القطاعات الإنتاجية والتصديرية.


الوزير السابق فادي عبود أكد عبر RED TV أن كلفة تشغيل المولدات تضاعفت تقريبًا، ما انعكس سلبًا على الصناعة والزراعة، مشيرًا إلى أن الأزمة لا ترتبط فقط بارتفاع أسعار المحروقات، بل أيضًا بمشاكل التصدير والشحن.


وكشف عبود أن بضائع لبنانية فشلت بالوصول إلى دول عربية، واضطرت بعض الشحنات للبقاء في مرافئ عالمية قبل إعادتها إلى لبنان، مع تجاوز كلفة إعادة الحاوية الواحدة ستة آلاف دولار.


وانتقد غياب أي خطة دعم رسمية، معتبرًا أن الدولة لم تتخذ أي خطوات فعلية لمساعدة المصانع على الصمود.


وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع اضطر إلى خفض إنتاجه أو إيقافه بالكامل، فيما أصبح استيراد البضائع الجاهزة أرخص من التصنيع المحلي، مؤكدًا أن الضرر اللاحق بالقطاع الصناعي كبير جدًا، وربما الأخطر منذ سنوات، ومحذرًا من أن استمرار هذا الواقع من دون أي تدخل رسمي سيؤدي إلى مزيد من إقفال المصانع وخسارة جزء أساسي من القدرة الإنتاجية اللبنانية.


تواجه الصناعة اللبنانية واحدة من أصعب أزماتها، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط عالميًا، وما نتج عنه من تضاعف كلفة تشغيل المولدات الكهربائية الخاصة، بالتزامن مع تداعيات الحرب على القطاعات الإنتاجية والتصديرية.


الوزير السابق فادي عبود أكد عبر RED TV أن كلفة تشغيل المولدات تضاعفت تقريبًا، ما انعكس سلبًا على الصناعة والزراعة، مشيرًا إلى أن الأزمة لا ترتبط فقط بارتفاع أسعار المحروقات، بل أيضًا بمشاكل التصدير والشحن.


وكشف عبود أن بضائع لبنانية فشلت بالوصول إلى دول عربية، واضطرت بعض الشحنات للبقاء في مرافئ عالمية قبل إعادتها إلى لبنان، مع تجاوز كلفة إعادة الحاوية الواحدة ستة آلاف دولار.


وانتقد غياب أي خطة دعم رسمية، معتبرًا أن الدولة لم تتخذ أي خطوات فعلية لمساعدة المصانع على الصمود.


وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع اضطر إلى خفض إنتاجه أو إيقافه بالكامل، فيما أصبح استيراد البضائع الجاهزة أرخص من التصنيع المحلي، مؤكدًا أن الضرر اللاحق بالقطاع الصناعي كبير جدًا، وربما الأخطر منذ سنوات، ومحذرًا من أن استمرار هذا الواقع من دون أي تدخل رسمي سيؤدي إلى مزيد من إقفال المصانع وخسارة جزء أساسي من القدرة الإنتاجية اللبنانية.