صندوق النقد يحسم

عاد الجدل حول أسباب الانهيار المالي في لبنان إلى الواجهة، بعد إدراج صندوق النقد الدولي الأزمة اللبنانية ضمن الأزمات النظامية في تقريره الأخير، ما اعتُبر إسقاطاً لمرحلة طويلة من إنكار طبيعة الأزمة.

وبينما بات هناك شبه إجماع على أن الأزمة نظامية، انتقل النقاش إلى مسألة المسؤوليات. فبحسب هذا الطرح، فإن توصيف الأزمة على أنها نظامية لا يعني تلقائياً تحميل الدولة المسؤولية، إلا أن الحالة اللبنانية تبقى مختلفة، إذ تُعتبر الدولة الطرف الرئيسي الذي تسبّب بالانهيار.

ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن النقاش الحالي حول توزيع الخسائر لا يرتبط بتحديد المسؤوليات أو نسبها، بل بمحاولة توحيد الجهود للخروج من الأزمة. لكنهم يشددون على أنه لو جرى توزيع الخسائر وفق حجم المسؤولية، لكانت الدولة والسلطة السياسية التي أدارت البلاد صاحبة الحصة الأكبر.

وفي هذا السياق، يستند الطرح إلى الأرقام التي أعلنها مصرف لبنان، والتي تُظهر أن ديون المصارف لدى المصرف المركزي تبلغ نحو 83 مليار دولار، فيما أظهرت جردة حسابية أن الدولة سحبت من مصرف لبنان، عبر ديون واعتمادات وانكشافات مختلفة، ما يقارب 64 مليار دولار.

كما يستند إلى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة عام 2024، اعتبر أن الدولة هي الجهة التي وضعت يدها على أموال المودعين وأنفقتها. وبناءً على هذه المعطيات، يرى أصحاب هذا الموقف أن الدولة تبقى المسؤول الأول عن الأزمة النظامية التي شهدها لبنان، وعن الجزء الأكبر من الانهيار المالي الذي أصاب النظام المالي والاقتصادي.