الاقتصاد ينزف مجدداً

العقد الضائع للبنان... تحت هذا العنوان، رسمت وكالة "موديز" صورة قاتمة للاقتصاد اللبناني، مع إبقائها التصنيف الائتماني عند مستوى C وتوقعات مستقبلية مستقرة.

وبحسب تقديرات الوكالة، انكمش حجم الاقتصاد اللبناني من 55.3 مليار دولار عام 2018 إلى نحو 18 مليار دولار متوقعاً في عام 2026، أي بخسارة تقارب 37 مليار دولار، ما يعني أن الاقتصاد فقد نحو ثلثي حجمه خلال سنوات الأزمة.

كما تراجع دخل الفرد من أكثر من 11 ألف دولار سنوياً إلى نحو 3592 دولاراً، في مؤشر يعكس تراجع مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر.

وفي المقابل، ارتفع الدين العام إلى ما يعادل 160 بالمئة من الناتج المحلي، فيما تتوقع "موديز" انكماش الاقتصاد بنسبة 14 بالمئة خلال عام 2026، مع تضخم يبلغ نحو 11 بالمئة.

الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أوضح لـ "ريد تي في" أن خطورة هذا الانكماش لا تكمن في الرقم بحد ذاته فقط، بل في انعكاساته الاجتماعية والمالية، مشيراً إلى أن كل 100 دولار من الناتج المحلي ستتراجع إلى 86 دولاراً، ما يعني قدرة شرائية أضعف وفرص عمل أقل ومداخيل أكثر هشاشة.

وأضاف أن ارتفاع الدين إلى 160 بالمئة من الناتج يعكس أيضاً تقلص حجم الاقتصاد الذي يُقاس عليه هذا الدين، معتبراً أن أرقام "موديز" لا تصف ركوداً عابراً، بل حلقة ضغط مزدوجة يتمثل أحد وجهيها في اقتصاد ينكمش، فيما يخسر المواطن جزءاً إضافياً من دخله الحقيقي.