من أسقط لبنان؟

لا يزال التقرير التشخيصي للحوكمة والفساد في لبنان، الذي نشره صندوق النقد الدولي مطلع حزيران، يثير ردود فعل واسعة داخل الأوساط المالية والمصرفية، بعدما ربط الانهيار المالي بضعف الحوكمة والفساد داخل مؤسسات الدولة والقطاع المالي، معتبراً أن الأزمة اللبنانية ليست مالية فقط، بل أيضاً أزمة إدارة ومساءلة وشفافية.

التقرير دعا إلى تعزيز استقلالية الهيئات الرقابية المرتبطة بمصرف لبنان، وإصلاح النظام الضريبي والجمارك، كما انتقد واقع الحوكمة في قطاعي الكهرباء والاتصالات، معتبراً أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يشكلان شرطاً أساسياً لأي اتفاق أو دعم مالي مستقبلي للبنان.

لكن اللافت أن التقرير لم يمر بهدوء، إذ تشير معلومات لـ"ريد تي في" إلى أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور أبديا انزعاجهما من نشره، بعدما سلّط الضوء على نقاط ضعف داخل المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، وربطها بأسباب ساهمت في وضع لبنان على اللائحة الرمادية.

وبحسب مصادر متابعة، فإن توصيات التقرير لن تبقى ضمن إطار الملاحظات التقنية، بل ستشكل جزءاً أساسياً من الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد قبل إبرام أي اتفاق نهائي مع لبنان، ما يجعل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية من الشروط الأساسية لأي برنامج دعم أو تمويل مستقبلي.

وفي أول موقف موسّع له، اعتبر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن الأزمة المالية في لبنان أزمة نظامية تتحمل مسؤوليتها الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية، فيما يبقى المودعون الطرف الأقل مسؤولية والأكثر تضرراً.

وأكد أن الانهيار كان نتيجة انهيار متزامن للدولة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي والثقة العامة، مشيراً إلى خسائر تُقدّر بنحو 80 مليار دولار وانهيار سعر صرف الليرة بأكثر من 98 في المئة.

وحمّل سعيد الدولة المسؤولية الأساسية عن الانهيار، معتبراً أن أصل الأزمة يعود إلى نموذج مالي غير مستدام قام على تمويل عجز الدولة.

كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي واسترداد حقوق المودعين، مؤكداً رفض تحميلهم العبء الأكبر للخسائر وأن التعافي يتطلب إصلاحات وإرادة سياسية ومحاسبة.