لبنان والأربعون حرامياً

بدا تقرير صندوق النقد الدولي حول الحوكمة والفساد في لبنان تقريراً تقنياً، لكنه في مضمونه قدّم رواية عن دولة أُنهكت بفعل منظومة من المصالح والامتيازات والإفلات من العقاب.

ويستحضر التقرير حكاية علي بابا والأربعين حرامياً، حيث تحوّلت الدولة إلى ما يشبه المغارة المفتوحة أمام أصحاب النفوذ، فيما بقي المواطن يتحمّل كلفة الهدر والانهيار.

وبحسب التقرير، لا تكمن المشكلة في أفراد بقدر ما تكمن في منظومة قامت على ضعف المؤسسات الرقابية، وتداخل المصالح السياسية والإدارية، وغياب المساءلة، واستمرار شبكات النفوذ في التأثير على القرارات العامة.

كما يشير إلى أن الأزمة اللبنانية تعقّدت أكثر مع تداخل منظومة الفساد مع واقع سياسي وأمني جعل الإصلاح أكثر صعوبة والدولة أكثر هشاشة.

ويرى أن الانهيار الذي انفجر عام 2019 لم يكن مفاجئاً، بل نتيجة مسار طويل من استنزاف الموارد وتضخم الديون وتراجع الإنتاجية.

وفي الخلاصة، يعتبر التقرير أن استعادة الدولة لا تحتاج إلى كلمة سحرية، بل إلى إرادة سياسية صادقة وقضاء مستقل ومحاسبة فعلية تعيد الحقوق إلى أصحابها.