مخاطر بيئية عالمية

تشير دراسة اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية العالمية تقلل من حجم المخاطر الاقتصادية الناتجة عن فقدان التنوع البيولوجي، ما قد يعرّض دولاً لارتفاع كبير في تكاليف الاقتراض واحتمال الدخول في أزمات ديون سيادية.

الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعات بريطانية، طوّرت أول نموذج لتعديل التصنيفات الائتمانية السيادية بناءً على مخاطر التدهور البيئي، مؤكدة أن أطر التصنيف الحالية لا تأخذ هذه المخاطر في الاعتبار، ما يؤدي إلى تسعير خاطئ لأصول عالمية تُقدّر بنحو 83 تريليون دولار.

وبحسب التقديرات، فإن الانهيار الجزئي لبعض الأنظمة البيئية الأساسية قد يرفع مدفوعات الفائدة على الديون السيادية عالمياً بنحو 162 مليار دولار سنوياً، مع احتمال تراجع التصنيفات الائتمانية لدول كبرى مثل الهند والصين بشكل حاد.

كما تشير الدراسة إلى أن تدهور النظم البيئية قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو تريليوني دولار سنوياً، ويزيد الضغوط على الشركات والمؤسسات المالية وصناديق التقاعد.

وفي الخلاصة، دعا الباحثون الجهات التنظيمية والبنوك المركزية ووكالات التصنيف الائتماني إلى إدماج مخاطر الطبيعة ضمن النماذج المالية، مؤكدين أن تكلفة حماية التنوع البيولوجي تبقى أقل بكثير من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن فقدانه.