رفع الفائدة يقترب

يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار يُرجّح أن يتضمن رفعاً جديداً لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، في محاولة لكبح التضخم المتنامي مع تجنّب دفع الاقتصاد نحو ركود أعمق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يبدو فيه الاقتصاد الأوروبي أكثر هشاشة مقارنة بأزمة الطاقة عام 2022، فيما تتزايد المخاوف من تداعيات تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز وتأثيرها على أسعار الطاقة.

وبحسب التقديرات، يحظى قرار رفع الفائدة بدعم واسع داخل مجلس المحافظين، إلا أن البنك يفضّل الإبقاء على مرونته وعدم الالتزام مسبقاً بمسار تشديد إضافي، في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.

كما ستعتمد الخطوات المقبلة على مسار الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على أسواق الطاقة، فيما تتوقع الأسواق رفعاً أو اثنين إضافيين فقط خلال ما تبقى من العام.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% خلال أيار، ما يعزز الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة جهوده في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.