الحرب ترسم اقتصاد العرب

تفرض الحرب بين الولايات المتحدة وإيران واقعاً اقتصادياً جديداً على المنطقة العربية، مع تداعيات تتجاوز أسعار النفط والطاقة لتطال سلاسل الإمداد والتجارة والاستثمارات ومستقبل النمو الاقتصادي.

ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور واجب قانصو عبر red tv إلى أن الدول العربية لم تعد كتلة اقتصادية واحدة في مواجهة الأزمة، بل انقسمت إلى ثلاث فئات رئيسية. الأولى تضم الدول الأكثر تأثراً بإغلاق مضيق هرمز، مثل الكويت وقطر، بسبب اعتمادها الكبير على هذا الممر الحيوي لتصدير النفط والغاز.

أما الفئة الثانية فتشمل دولاً أكثر مرونة، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، اللتين نجحتا في الحد من تأثير الأزمة عبر بدائل لوجستية واحتياطات مالية ضخمة ومشاريع تنويع اقتصادي.

في المقابل، تواجه الدول المستوردة للطاقة مثل مصر والأردن وتونس ضغوطاً مزدوجة تتمثل بارتفاع التضخم وكلفة الاستيراد وتراجع الإيرادات المرتبطة بالسياحة والنقل.

وبالنسبة إلى لبنان، فإن استمرار الحرب قد يرفع فاتورة المحروقات ويزيد الضغوط التضخمية ويؤثر سلباً على السياحة والاستثمارات، إلا أن الفرصة تبقى قائمة للاستفادة من التحولات الاقتصادية إذا نجح في تطوير قطاعات التكنولوجيا والخدمات وجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية.

ويؤكد قانصو أن الحرب الحالية لا تنهي النمو العربي، لكنها تنهي مرحلة "النمو السهل"، وتدفع المنطقة نحو عصر جديد عنوانه المرونة الاقتصادية والبدائل اللوجستية والقدرة على مواجهة الأزمات.