خطوة لدعم الصناعة

أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري قراراً يقضي بتمديد المهل للشهادات الصناعية والإفادات الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة، والتي ينتهي مفعولها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بصورة استثنائية حتى 30 أيلول 2026 ضمناً.

ويأتي القرار في ظل الأوضاع الأمنية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وحرصاً على حسن سير العمل في مختلف القطاعات الصناعية.

وبموجب القرار، تستفيد من التمديد جميع الشهادات والإفادات الصناعية التي تنتهي صلاحيتها خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2026 وحتى نهاية أيلول منه، من دون الحاجة إلى تجديدها ضمن المهل السابقة.

وأكدت وزارة الصناعة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ فور صدوره، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمل المؤسسات الصناعية وضمان استمرارية نشاطها في الظروف الراهنة.