فجوة القطاع العام

أطلقت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية برنامجاً وطنياً لحوكمة مجالس الإدارة والقيادات في القطاع العام، تحت عنوان تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير القيادات وترسيخ الشفافية والمساءلة.

لكن، ورغم أهمية هذه الأهداف، يبرز نقاش حول الفئات المستفيدة من البرنامج، إذ يتركز بصورة أساسية على القيادات الجديدة أو المرشحين لمواقع قيادية مستقبلاً، فيما يرى منتقدون أن شريحة واسعة من المديرين ورؤساء المصالح وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين تبقى خارج دائرة الاستثمار المؤسسي، رغم أنهم يشكلون الركيزة الأساسية لاستمرار عمل الإدارات والمؤسسات العامة.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع العام تفاوتاً متزايداً بين فئات تستفيد من حوافز وتعويضات مرتبطة بالدولار أو بما يوازيه، وأخرى لا تزال تعتمد على رواتب تراجعت قيمتها بشكل كبير نتيجة الأزمة النقدية.

كما يطرح هذا الواقع تساؤلات حول مدى شمول برامج التدريب والتطوير ومنصة الربط مع الجامعات لجميع الإدارات والمؤسسات العامة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتراكمة ونقل المعرفة إلى مختلف مواقع القرار.

ويبقى التحدي الأساسي في تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة، عبر توسيع فرص التطوير والتأهيل ومعالجة الفوارق القائمة، بما يساهم في بناء إدارة عامة أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.