أثار قرار مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج الانتقال شخصياً إلى مكان إقامة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة للاستماع إليه، نقاشاً قانونياً وقضائياً واسعاً حول الأصول المتبعة في إدارة التحقيقات.

الخطوة جاءت بعدما تخلّف سلامة عن الحضور إلى قصر العدل بذريعة أسباب صحية، ما دفع النيابة العامة إلى تحديد موعد جديد للاستماع إليه في منزله الأربعاء المقبل.

وبينما يؤكد قانونيون أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يمنع انتقال النيابة العامة إلى مكان وجود المدعى عليه عند وجود مبررات صحية أو أمنية، إلا أن الجدل يتركز حول كون المهمة سيتولاها مدعي عام التمييز شخصياً، لا أحد المحامين العامين التمييزيين أو الضابطة العدلية، كما جرت العادة في معظم الملفات المشابهة.

وتعتبر مصادر قانونية عبر ريد تي في أن انتقال رأس النيابات العامة بنفسه لإجراء الاستماع يبقى إجراءً نادراً في الممارسة القضائية، ويُعتمد عادة في ظروف استثنائية، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي استدعت هذا الخيار في ملف سلامة تحديداً.

في المقابل، تشير مصادر قضائية إلى أن النقاش لا يجب أن يحجب مسألة أساسية، وهي أن سلامة لم يمثل أمام القضاء في المواعيد المحددة سابقاً، مستنداً إلى تقارير وأعذار صحية حالت دون استجوابه، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى البحث عن آلية تضمن استمرار التحقيق وعدم إبقاء الملف عالقاً.

وترى هذه المصادر أن الأصل في الإجراءات القضائية هو مثول المدعى عليه أمام المرجع المختص، لا انتقال القضاء إليه، إلا في حالات استثنائية ومثبتة بشكل واضح.