مكسب اقتصادي للبنان

قد يكون قرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية أبرز خبر اقتصادي إيجابي للبنان في ظل الحرب وتداعياتها. فالقرار الذي يأتي بعد نحو خمس سنوات من توقف التصدير إلى السوق السعودية، يُعيد فتح واحدة من أهم الأسواق أمام المنتجات اللبنانية.

وبحسب وزارة الخارجية السعودية، جاء القرار نتيجة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والتعاون القائم بين البلدين.

اقتصادياً، يُنتظر أن ينعكس القرار زيادةً في الصادرات الزراعية والغذائية والصناعية، واستعادةً لجزء من العائدات التي خسرها لبنان منذ عام 2021، علماً أن قيمة الصادرات الصناعية إلى السعودية كانت تقارب 200 مليون دولار سنوياً قبل وقف الاستيراد.

كما يُتوقع أن يساهم في دخول المزيد من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد اللبناني، ودعم القطاع الزراعي الذي كانت السعودية تستحوذ على نحو 50 بالمئة من صادراته إلى الدول العربية.

كذلك، من شأن تنشيط الصادرات أن يدعم قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والتوضيب والتخزين، وأن يساهم في الحفاظ على فرص العمل وخلق فرص جديدة.

أما الأهمية الأوسع للقرار، فتتجاوز التجارة، إذ يُنظر إليه كرسالة ثقة سياسية واقتصادية بلبنان، قد تشكل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان ودول الخليج.