اليوم التالي للحرب

مع اقتراب انتهاء الحرب ودخول البلاد مرحلة ما بعدها، تتحرك الحكومة اللبنانية لوضع خطة استجابة اقتصادية وإنمائية للمناطق المتضررة، في ظل أضرار واسعة طالت المنازل والبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية، مع توفر تمويل أولي يتيح إطلاق تدخلات عاجلة من دون الانتقال بعد إلى إعادة إعمار شاملة.

يؤكد وزير المالية ياسين جابر في حديث لصحيفة الاخبار أن الدولة باتت تمتلك هامشاً مالياً للتحرك لم يكن متاحاً سابقاً، قائلاً: «بالـ2024 ما كان فيه ولا فرنك… اليوم قادرين نتصرّف ونبلّش»، مشيراً إلى أن المقاربة الحالية تركز على إدارة “طوارئ اقتصادية واجتماعية” بدل خطة إعمار كاملة.

ويكشف جابر عن وجود ما بين 500 و600 مليون دولار مخصصة للإنفاق الطارئ، مصدرها قروض وهبات سابقة، مع إمكانية اللجوء إلى الخزينة العامة عند الحاجة، على أن تُخصص للأولويات مثل السكن المؤقت، وإعادة تشغيل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وفتح الطرقات وإزالة الركام.

كما يعلن عن جولة ميدانية وزارية إلى القرى الجنوبية وصولاً إلى النبطية لتقييم حجم الأضرار على الأرض، تمهيداً لوضع خطة استجابة مبنية على الواقع الفعلي.

وفي الشق الاقتصادي، يشير جابر إلى أن وزارة المال نجحت في الحفاظ على الاستقرار النقدي، معوّلاً على موسم الصيف كفرصة لإنعاش الاقتصاد عبر عودة المغتربين والسياح وضخ العملات الأجنبية في السوق.