أزمة ثقة استثمارية

في وقت يؤكد فيه رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من المساعدات، وأن استعادة الثقة تشكل المدخل الأساسي لجذب الرساميل، يواجه لبنان اليوم مفارقة حساسة بين الخطاب الرسمي والواقع القضائي والاقتصادي.

فالدولة اللبنانية تخوض في هذه المرحلة مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي، وتسعى إلى استقطاب استثمارات عربية وأجنبية لإعادة تحريك الاقتصاد، إلا أنها في المقابل تواجه دعوى تحكيم دولي مرفوعة من مجموعة الحبتور الاستثمارية، من دون صدور أي موقف رسمي يوضح كيفية إدارة هذا الملف أو يشرح للرأي العام مسار المعالجة.

هذا الصمت الرسمي يفتح باب التساؤلات حول انعكاسات القضية على صورة لبنان الاستثمارية في الخارج، خصوصاً في لحظة يسعى فيها إلى استعادة الثقة الخليجية والعربية بعد سنوات من الأزمات.

وتكمن خطورة الملف ليس فقط في احتمال الخسائر المالية أو التعويضات، بل في الكلفة الأعمق المرتبطة بثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في لبنان. فالمستثمرون لا يراقبون فقط نتائج التحكيم، بل يراقبون أيضاً طريقة تعامل الدولة مع النزاعات، ومدى الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية والمؤسساتية.

وفي هذا السياق، تتحول قضية الحبتور إلى اختبار مباشر لمصداقية الخطاب الإصلاحي الرسمي، الذي يَعِد بتحسين بيئة الاستثمار وجذب الرساميل، بينما يُسجَّل غياب واضح في التواصل حول ملف حساس بهذا الحجم.

وبين احتمال الربح أو الخسارة في مسار التحكيم، يبقى التحدي الأكبر أمام لبنان هو الحفاظ على ما هو أهم من أي حكم قضائي: الثقة الاستثمارية، التي تُعد اليوم حجر الأساس في أي عملية تعافٍ اقتصادي.