يشكل ملف مكننة القطاع العام في لبنان أحد أبرز عناوين الإصلاح الإداري المؤجل منذ عقود.

حيث تعاقبت الوعود وتبدلت الحكومات، فيما بقي التنفيذ مجزأ، واصطدمت مشاريع التحول الرقمي بعوائق التمويل وضعف البنية التحتية والتجاذبات السياسية.

وهكذا ظلت المعاملات رهينة الورق والطوابير، في وقت تتجه فيه الدول إلى الأتمتة الشاملة.

هذا التأخير لم يصب صورة الإدارة فحسب، بل طال جوهر الإنتاجية في مؤسسات الدولة.

إن غياب المكننة يضاعف الوقت والكلفة على الدولة والمواطن، ويبقي الأداء الإداري بطيئا ومفتتا، ما يحد من فعالية القرار العام. كما يضعف الشفافية ويحرم الدولة من مواكبة تطور الخدمات الحديثة.

إن تحديث الإدارة لم يعد خيارا تقنيا بل ضرورة بنيوية لإعادة بناء الثقة بالمؤسسات، والمكننة قادرة، إذا اقترنت بإرادة سياسية واضحة، على أن تكون رافعة للإنتاجية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.