كلامٌ منسوب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أثار موجة جديدة من التساؤلات حول مصير الانتخابات النيابية.

بحيث نُقل عن الرئيس بري أن السفير الأميركي ميشال عيسى طلب منه تأجيل الانتخابات، ورد بري: «أبلغته رفضي، وكذلك أبلغت بقية سفراء اللجنة الخماسية بأنني لا أؤيد تأجيل الانتخابات النيابية تقنيا، أو التمديد للبرلمان».

ولم يطل الوقت كثيرا حتى صدر بيان توضيحي للرئيس بري ليوضح أن أجواء الخماسية مع تأجيل الانتخابات، ولم يأت على ذكر أي سفير على الإطلاق خلال حديثه لصحيفة الشرق الأوسط.

إلا أن مصادر متابعة أكدت عبر «ريد تي في» أن السفير الأميركي ميشال عيسى يمرر في مجالسه الخاصة مع الشخصيات السياسية الرفيعة والوازنة رسالة مفادها أن الولايات المتحدة الأميركية تفضل تأجيل الانتخابات.

ومن هنا غمزت المصادر إلى إمكانية أن يكون الرئيس بري، المعروف بحنكته السياسية، قد مرر هذه المعلومة عن قصد وذكر السفير الأميركي بالاسم، وبالتالي فإن الصحيفة لم تقع في أي خطأ.

ورغم التوضيح الصادر عن بري بأنه لم يذكر أي سفير، فإنه في الحقيقة تقصد تمرير الرسالة كما أتت بصيغتها الأولى.

وهذا ما أكد عليه مصدر نيابي قواتي حيث يعتبر أن تسريب المعلومة عن تأجيل الانتخابات بطلب أميركي أتى بشكل مقصود، كما يتم في كثير من الأحيان «تسريب» مواقف إلى الإعلام ثم يصار إلى نفيها أو التنصل منها، في إطار إدارة سياسية تهدف إلى تمرير أفكار أو اختبار ردود الفعل.

وردًا على هذه التحليلات، قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إنه لا يمكن البناء على تسريبات أو تحليلات إعلامية في ظل غياب موقف رسمي حاسم. ورئيس المجلس كان واضحا في حديثه الإعلامي، ولا سيما عندما أشار إلى وجود رغبة لدى دول اللجنة الخماسية بتأجيل الانتخابات، والبيان الرسمي الذي صدر لاحقا نفى فيه بري أن يكون سفيرا بعينه تحدث إليه في هذا الإطار، بل أشار إلى أجواء عامة، معتبرا أن أي تفسير إضافي يبقى في إطار الاجتهادات.

وبناء على الأجواء شبه المؤكدة بأن الخماسية مع تأجيل الانتخابات، يبقى السؤال الأهم: لماذا ترغب الدول الخارجية في تأجيل الانتخابات؟

مصادر متابعة لفتت إلى أن الانتخابات النيابية ستكون لزوم ما لا يلزم، لأن شكل المجلس النيابي لن يتبدل. كما أن بعض الجهات تخشى من أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى تعويم الثنائي «أمل» و«حزب الله» مجددا، وتؤكد أنهما الممثلان الوحيدان للطائفة الشيعية، بما يدفع الثنائي الشيعي إلى وضع شروط مسبقة تتصل بتركيبة الحكومة المقبلة، سواء لجهة الأسماء أو التمثيل الطائفي والسياسي، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد.

والدول، وفق المصادر، لا تريد أن تغير في شكل السلطة التنفيذية، بل تريد لهذه الحكومة، برئيسها نواف سلام أن تبقى.

وعن مصير الانتخابات النيابية، تشير المصادر إلى أن المشهد لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات وأن الأسابيع المقبلة ستكون مفصلية في تحديد المسار النهائي.