في قرار وُصف داخل الأوساط القانونية بـ”الناري”، لا فقط لطبيعته الاتهامية، بل لأنه يضع ملف تهريب الأدوية في إطار الجريمة الخطرة، ويفتح الباب أمام محاكمة قد تكشف شبكة أوسع مما ظهر حتى الآن.

أصدرت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، ندى الأسمر، قرارًا بإحالة ملف تهريب هرمونات ومنشطات عبر مطار بيروت إلى محكمة الجنايات، معتبرة أن الوقائع تشكّل جناية مكتملة الأركان لا مجرد مخالفة إدارية.

التحقيقات بدأت بعد ضبط شحنة مصرّح عنها كأدوية بشرية، ليتبيّن احتواؤها مواد مختلفة ووجود بيانات جمركية تحمل أختامًا وأرقامًا مزوّرة منسوبة إلى وزارة الصحة، مع الاشتباه بتلاعب ممنهج عبر نظام “نجم” الجمركي.

وظنّت القاضية بعدد من المدعى عليهم بجرائم الاشتراك والتدخل في تزوير واستعمال مزوّر، استنادًا إلى المادتين 459 و454 من قانون العقوبات، إضافة إلى التهرّب الضريبي وتهريب مواد صيدلانية ومخالفات لقانوني الجمارك والصيدلة وإتلاف وثائق رسمية.

كما شمل القرار موظفين في الجمارك لقيامهما بأعمال منافية لوظيفتهما. في المقابل، مُنعت المحاكمة عن أحد المدعى عليهم في جنايتي التزوير لعدم كفاية الدليل، مع إبقائه ملاحقًا بالجنح، في مقاربة ميّزت بين المسؤوليات.