بالرغم من تأكيد المسؤولين علناً على حصول الانتخابات في مودعها يجري الحديث في الكواليس عن ان الاستحقاق بات أقرب الى التمديد في ظل الضغوط.

معلومات ريد تي في تشير إلى أن أجواء دبلوماسية نُقلت عن أكثر من سفير، تحدثت عن تأييد تأجيل الانتخابات والى أن الترشيحات ستتوالى في المرحلة المقبلة، ومن كتل وازنة على رأسها التيار الوطني الحر، إلا أن ذلك لا يشكل مؤشراً حاسماً على إجراء الانتخابات في موعدها.

وبحسب مصادر مقربة من بري فإن المعركة التي يخوضها اليوم بكل قوته هي ايضاً لحماية صلاحيات مجلس النواب من أي التفاف أو تجاوز، في إشارة مباشرة إلى ما تعتبره محاولات هضم دور المجلس عبر هيئات رديفة أو استشارات تُعطى طابعاً إلزامياً يتجاوز حدودها القانونية، على غرار هيئة التشريع والقضايا، التي أصدرت استشارة عدّلت بموجبها عملياً قانوناً نافذاً، رغم أن المجلس ناقش المسألة مطولاً ولم يُدخل أي تعديل عليه. وتعتبر أوساط بري أن في ذلك سابقة خطيرة تمسّ بهيبة المجلس ودوره التشريعي.

وتعتبر المصادر ان جزءاً من الدفع نحو التأجيل لا ينفصل عن محاولة سياسية لـ”كسر الثنائي” عبر تغيير قواعد الاشتباك خارج صناديق الاقتراع، بعدما تعذر ذلك داخلها.

وتشدد أوساط بري على أن أي تأجيل، إذا حصل، لا يمكن أن يكون مدخلاً لتقليص دور المجلس أو لتعديل التوازنات بقرارات فوقية، معتبرة أن المواجهة اليوم ليست فقط على موعد الانتخابات، بل على طبيعة النظام وصلاحيات مؤسساته.