في هذه الحلقة، يقدّم الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان قراءة معمّقة في دلالات مؤتمر دعم الجيش وانعكاساته المحتملة على المسار الاقتصادي في لبنان، وسط تساؤلات حول دور الولايات المتحدة باعتبارها الطرف المعني الأول، رغم الحديث عن مساهمات أوروبية، حيث تبقى الكلمة الفصل لواشنطن وفق التجارب السابقة.

ويتوقف أبو سليمان عند الشروط السياسية المرتبطة بالمرحلة، وعلى رأسها مسألة حصرية السلاح وما يرافقها من معايير دولية قاسية، رابطًا بين أي دعم خارجي وإمكانية الانتقال إلى مسار دعم اقتصادي أوسع. كما يؤكد أن مفتاح أي مؤتمر اقتصادي يكمن في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، باعتباره المدخل الإلزامي لاستعادة الثقة الدولية.

وتتناول الحلقة أيضًا قانون الفجوة المالية، حيث يطرح أبو سليمان «ثلاث لاءات» على الصيغة المطروحة، كاشفًا شوائبها واحتمالات عدم مرورها، إضافة إلى نقاش حول الخيارات المتاحة أمام الدولة، ومنها كيفية الاستفادة من احتياطي الذهب ضمن ضوابط تحمي الاستقرار المالي.

قراءة تجمع بين السياسة والاقتصاد لفهم ما إذا كان لبنان أمام مسار دعم متكامل، أم أمام شروط صعبة قد تعيد رسم أولويات المرحلة المقبلة.