يبدو أن ثمن تأجيل الانتخابات النيابية سيكلف التضحية بوزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي التفاصيل، فقد أفادت معلومات "رد تي في" بأنّ الاتفاق على تأجيل الانتخابات تمّ حسمه شكلياً في الكواليس، إلا أنّ تثبيته نيابياً لا يزال رهن تفاهمات سياسية تطاول بنية الحكومة وتركيبتها.

وبحسب المعطيات، فإنّ عدداً من القوى السياسية وضع شرطاً واضحاً في مقابل تصويت كتلها النيابية لمصلحة التأجيل، يتمثّل بإجراء تعديل وزاري محدود يشمل حقائب أساسية، في مقدمها الوزارات الثلاث.

وتكشف المعلومات ان الطرح المتداول يتضمن تغيير وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، على أن يتولى رئيس الجمهورية تسمية وزير جديد لهذه الحقيبة، في مقابل حصول القوات اللبنانية على حقيبة وازنة بديلة عن الخارجية، من دون حسم طبيعة الحقيبة حتى الساعة.

أما حزب الطاشناق فسيكون له الحق بتسمية وزير جديد بدلاً من وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان. كذلك تتجه الأنظار إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث يُطرح أن يتولى رئيس الحكومة تسمية وزير جديد بدلاً من الوزيرة حنين السيد.

وتؤكد المصادر أنّ المفاوضات لم تصل بعد إلى صيغتها النهائية، إلا أنّ الاتجاه العام يوحي بأنّ تأجيل الانتخابات لن يمرّ من دون أثمان سياسية واضحة. فهل يعاد خلط الأوراق من جديد؟