في لحظة لبنانية حساسة يتصدّر فيها الأمن الأولويات، ينعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني وسط توقعات متواضعة وواقعية.

المؤتمر، يبدو أقرب إلى محاولة لإبقاء المؤسسة العسكرية صامدة لا أكثر، في ظل صراع نفوذ دولي ينعكس على حجم المساعدات وشكلها.

مصادر مطّلعة تقول عبر ريد تي في إن المؤتمر المقرر عقده في 5 آذار برئاسة كلّ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون يحمل أهمية سياسية، لكن نتائجه الفعلية مرجّحة أن تبقى محدودة.

المجتمع الدولي لا يسعى لتطوير قدرات الجيش نوعياً، بل يركّز على إبقائه صامداً من خلال دعم يقتصر على الرواتب والمحروقات والطبابة واللباس، وهو ما يكفي لضمان استمرار المؤسسة، لا نهوضها.

وتشير المصادر إلى أن أكثر من 85% من نشاط الجيش يتركّز على الأمن الداخلي، مكافحة المخدرات ومواجهة الإرهاب، فيما المواجهة مع إسرائيل ليست ضمن مهامه الفعلية بحسب المقاربة الدولية.

الدول المشاركة، مثل قطر والولايات المتحدة، تقدّم أساساً مساعداتٍ دورية من عتاد وذخائر ومعدّات، ما يعني أن المؤتمر لن يحمل "قفزة" نوعية جديدة.

أما اللافت، فوفق المعلومات، هو ما سيطرحه الرئيس ماكرون، إذ سيطلب من لبنان نفسه المساهمة في دعم الجيش، من خلال دعوة مباشرة للمتموّلين اللبنانيين لتقديم تبرعات مالية منظمة.

سياسياً، تؤكد المصادر أن محدودية النتائج ليست مرتبطة بالقدرة اللوجستية للمؤتمر، بل بالتوازنات الدولية الدقيقة.

نجاح المؤتمر بشكل كبير يمنح فرنسا نفوذاً أوسع في الملف اللبناني، وهو ما لا ترغب الولايات المتحدة في منحه، ومن هنا يظهر الدفع باتجاه مؤتمر "بالحد الأدنى"، يحافظ على الدعم الأساسي ويؤكد أهمية الجيش من دون منح أي طرف مكاسب سياسية إضافية.