إلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا التي يُقبل عليها لبنان تُعد خطوة تاريخية، بعد 22 عامًا على توقف تنفيذ أحكام الإعدام.

ومع إقرار لجنة حقوق الإنسان النيابية الصيغة النهائية لاقتراح قانون يستبدلها بالسجن المؤبد مع ظروف مشددة، أحالته اللجنة إلى الهيئة العامة. وفي هذا الإطار كان أكد وزير العدل عادل نصار أن موقف الحكومة إيجابي، مع التشديد على أن "الكلمة الأخيرة لمجلس النواب".

الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية قدّمت اقتراح القانون إلى المجلس النيابي في 7 تشرين الأول 2025، موقعًا من سبعة نواب من كتل متنوّعة، وأُطلق على الاقتراح اسم "قانون وليد صليبي" تكريمًا لذكرى المفكر اللاعنفي الراحل وليد صليبي، رائد الحملة الوطنية لإلغاء عقوبة الإعدام، بالشراكة مع مُعِدة اقتراح القانون والأسباب الموجبة له أوغاريت يونان.

وأوضحت يونان أن المرحلة الراهنة ترتكز إلى جهود تراكمية لمفكرين روّاد وللمجتمع المدني، وأن الحملة تقوم على عدم معالجة العنف بالعنف والجريمة بجريمة.

وعلى المستوى الدولي، ينسجم هذا المسار ذو الأبعاد الحضارية والإنسانية مع التوجّه العالمي، إذ ألغى أكثر من ثلثي دول العالم عقوبة الإعدام.