القرار الحكومي بحظر اي نشاط عسكري أو أمني لحزب الله وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية..

عكس توجها رسمياً لتثبيت مرجعية الدولة السيادية والنأي بلبنان عن أي مواجهة اقليمية مفتوحة..

في هذا السياق، أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي في حديث لريد تي في أن مقررات الجلسة جاءت منسجمة مع خطورة المرحلة وأقرّت بشبه إجماع حكومي إذ استُثني وزراء الحزب وبالتالي يمكن القول ألا انقسام حكوميا حول القرارات المتخذة.

مكي أشار الى انه طلب من الخماسية خلال اجتماع بعبدا، ممارسة ضغوط على إسرائيل للالتزام بوقف الاعتداءات، وقال: "من جهتنا جددنا التزامنا بعدم السماح لأي جهة باستخدام الأراضي اللبنانية لشن هجمات خارج الحدود، وهذه أوامر واضحة أُعطيت للأجهزة الأمنية لمنع إطلاق الصواريخ أو المسيّرات".

وشدد على أن الخشية من التوتر الداخلي لا يمكن أن تكون مبرراً لتعطيل قرار الدولة، فالمطلوب إنهاء منطق الأمن بالتراضي، إنما الكل تحت سقف الدولة.

وتعليقًا على تبرير حزب الله تحركاته بفشل المسار الدبلوماسي، سأل مكي: "ما الذي حققته الصواريخ الأخيرة؟"

النتيجة كانت مزيداً من التصعيد واستهداف مناطق سكنية، نزوح أكثر من مئة ألف شخص من القرى الحدودية، وبقاء عائلات لساعات طويلة عالقة في سياراتها. فهل هذه هي وسيلة التصدي؟

مكي الذي رأى أن الدولة كانت قد بدأت تخرج تدريجياً من أزمتها، وفجأة وُضعت مجدداً في موقع شديد الخطورة وبالتالي فإن تحميلها أعباء إضافية في هذا التوقيت لأن الأمر غير منطقي.

أمام ما جاء أكد الوزير مكي أن لبنان لا يحتمل مغامرة جديدة مع دولة معادية، لذا فإن المطلوب تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والنأي بالنفس وتحصين الساحة الداخلية وتثبيت قرار الدولة وتنفيذه، وكل ذلك تمهيدا لاستكمال ورشة الإصلاح والإنقاذ وإعادة الإعمار.