التمديد لمجلس النواب قد يصبح واقعًا قريبًا، مع واقع جديد فرض نفسه، وتمثل باتفاق سياسي على السير بتمديد الولاية لمدة سنتين، حتى31 أيار 2028.

وبحسب المعطيات، ستُباشر الأربعاء عملية جمع التواقيع من عشر نواب من كتل مختلفة على اقتراح قانون التمديد الذي تقدم به النائب نعمة فرام، على أن يُرفق بأسباب موجبة تتصل بالظرف الأمني والتحديات اللوجستية والإشكاليات المرتبطة بالقانون الانتخابي.

ووفق معلومات “ريد تي في”، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد أبدى تمسكاً بإجراء الانتخابات في موعدها، نزولاً عند إصرار رئيس الجمهورية جوزيف عون.

وبقي بري يكرر موقفه، حتى في اجتماعه مع رئيس الورزاء نواف سلام الثلاثاء، إلى حين إتمام اتصال بينه وبين عون اتُفق بموجبه على تخريجة سياسية تتيح السير بالتمديد.

وبحسب الأوساط، يجب أن يُقرن التمديد بالتزام سياسي واضح بإجراء الانتخابات فور زوال الأسباب الموجبة للتمديد، وبفتح الباب أمام مناقشة قانون انتخاب جديد خلال مرحلة التمديد.

أما شرط بري منذ البداية، فكان تأمين عريضة تضم خمسةً وستين نائباً قبل إدراج أي اقتراح على جدول الأعمال، عبر سبر واضح لمواقف الكتل، غير أن الاتصالات التي جرت في الأيام الماضية أفضت إلى التراجع عن هذا الشرط.

في المقابل، برز اعتراض داخل الساحة المسيحية، إذ عارضت “القوات اللبنانية” و”الكتائب” مبدأ التمديد بصيغته المطروحة، مفضّلتين أن يقتصر على سنة واحدة، في حين لم يُحسم بعد موقف “التيار الوطني الحر”.