منذ اندلاع الأزمة في تشرين الأول 2019 حتى نهاية 2024، تراجعت التسليفات المصرفية في لبنان من 47.6 مليار دولار إلى 7 مليارات فقط، فيما بلغ حجم استيراد المواد المدعومة بين 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار. أضيفت إلى ذلك مليارات استُنزفت في استيراد سلع فاخرة، ومجوهرات، وسيارات، خلال ذروة الانهيار، إلى جانب تحويلات ضخمة إلى الخارج لحسابات سياسيين ورجال أعمال نافذين.

وبحسب مصدر مالي مطّلع، لا تكفي هذه الأرقام لتغطية الفجوة في التقارير المالية أو لتفسير ما جرى من "جرائم مالية" بحق المودعين الذين استجابوا لدعوات الاستثمار في المصارف.

ويؤكد المصدر أن الأزمة تراوح مكانها بسبب غياب أي خطة حكومية جدية للحل، بل على العكس، عمّقت الحكومات المتعاقبة الخسائر بإلزام مصرف لبنان بتمويل الدعم من الاحتياطي، فيما كانت السلع تهرّب أو تُباع في الخارج.

ويشير المصدر إلى أن المودعين تعرضوا لسرقة مزدوجة: مرة عبر المقترضين الذين سددوا ديونهم بـ"اللولار"، وأخرى عبر تجار الشيكات المصرفية. كما أن التهريب تجاوز سوريا ليصل إلى أفريقيا وأوروبا.

ورغم صعوبة استرداد هذه الأموال، تؤكد تقارير دولية، منها تقرير "FATF"، أن الأجهزة اللبنانية تمتلك معلومات دقيقة عن المستفيدين من الدعم ومنصة "صيرفة"، وتُبرز عمليات مشبوهة مثل سداد قروض بشيكات بلا قيمة، وارتفاع عمليات شراء العقارات بالشيكات بنسبة تفوق 110٪ عام 2020 مقارنة بـ2019.