المحلية
السبحة تكرّ... من تطاله التحقيقات بعد بوشيكيان؟
الجمعة 11 تموز 2025 | المصدر : REDTV
مع الحديث عن إمكان موافقة هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها اليوم على إدراج طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب جورج بوشكيان على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب للبتّ فيه، علم Red TV أن طلب رفع الحصانة هذا سيجبر الهيئة العامة لمجلس النواب على مناقشة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة تتولى التدقيق في ملفات وزارة الاتصالات، للتحقيق مع ثلاثة وزراء سابقين، هم بطرس حرب ونيقولا الصحناوي وجمال الجراح، وذلك على خلفية ما أثير في السنوات الماضية من شبهات هدر محتمل في قطاع الاتصالات خلال تولّيهم الوزارة.
ويأتي مسار رفع الحصانة عن بوشيكيان بناءً على كتاب رسمي ورد إلى رئاسة المجلس من وزير العدل، تضمّن ملخصًا عن التحقيقات التي أجراها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والتي أظهرت وجود شبهات خطيرة تتعلق بفساد وتلقي رشاوى وتهويل داخل وزارة الصناعة من قبل موظفين وفريق عمل بوشكيان، مقابل إنجاز معاملات لصالح بعض أصحاب العلاقة لا تستوفي الشروط القانونية، وصولًا إلى إثبات تورّط بوشكيان شخصيًا في هذه الممارسات.
وبحسب المعطيات، فإن كتاب وزير العدل تضمن لائحة بأسماء ثمانية وثلاثين شخصًا دفعوا رشى للمدعو ليون كروميان، الذي كان يتردّد إلى وزارة الصناعة في الطابق الذي يضم مكتب الوزير بوشكيان، بصفة معلنة كمدير مكتب الوزير. وهو ما يكشف عن حجم التشابك داخل هذه الشبكة ويعزّز من ثقل الملف القضائي المعروض.
مع الحديث عن إمكان موافقة هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها اليوم على إدراج طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب جورج بوشكيان على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب للبتّ فيه، علم Red TV أن طلب رفع الحصانة هذا سيجبر الهيئة العامة لمجلس النواب على مناقشة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة تتولى التدقيق في ملفات وزارة الاتصالات، للتحقيق مع ثلاثة وزراء سابقين، هم بطرس حرب ونيقولا الصحناوي وجمال الجراح، وذلك على خلفية ما أثير في السنوات الماضية من شبهات هدر محتمل في قطاع الاتصالات خلال تولّيهم الوزارة.
ويأتي مسار رفع الحصانة عن بوشيكيان بناءً على كتاب رسمي ورد إلى رئاسة المجلس من وزير العدل، تضمّن ملخصًا عن التحقيقات التي أجراها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والتي أظهرت وجود شبهات خطيرة تتعلق بفساد وتلقي رشاوى وتهويل داخل وزارة الصناعة من قبل موظفين وفريق عمل بوشكيان، مقابل إنجاز معاملات لصالح بعض أصحاب العلاقة لا تستوفي الشروط القانونية، وصولًا إلى إثبات تورّط بوشكيان شخصيًا في هذه الممارسات.
وبحسب المعطيات، فإن كتاب وزير العدل تضمن لائحة بأسماء ثمانية وثلاثين شخصًا دفعوا رشى للمدعو ليون كروميان، الذي كان يتردّد إلى وزارة الصناعة في الطابق الذي يضم مكتب الوزير بوشكيان، بصفة معلنة كمدير مكتب الوزير. وهو ما يكشف عن حجم التشابك داخل هذه الشبكة ويعزّز من ثقل الملف القضائي المعروض.