مع تصاعد المخاوف من إغلاق مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى تداعيات محتملة على الأسواق اللبنانية، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى حقيقة باتت مألوفة في الأزمات: المواد الأساسية لا تختفي من الأسواق، لكن أسعارها ترتفع بشكل حاد.

بحسب مصادر Red TV، فإن أي تعطّل في حركة الملاحة سيقود تلقائياً إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ما ينعكس مباشرة على أسعار البنزين في لبنان.

هذا الارتفاع ينسحب بدوره على كلفة النقل والإنتاج والاستيراد، ما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والأدوية، مع احتمال تسجيل نقص نسبي في السوق المحلية نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.

وتلفت المصادر إلى ضرورة تحرّك حكومي سريع لتفادي الأسوأ، عبر البحث عن أسواق بديلة لتأمين السلع الأساسية والأدوية، بالتنسيق مع القطاع الخاص.

أما على المدى الأبعد، فالمعالجة الحقيقية تكمن في تقليص الاعتماد على الاستيراد، من خلال دعم الصناعات المحلية وتشجيع الزراعة، ولا سيما زراعة القمح والصناعات الغذائية، بما يعزز الحد الأدنى من الأمن الغذائي ويخفف هشاشة الاقتصاد اللبناني أمام الأزمات.