الجهود التي بذلتها الدولة اللبنانية خلال الأشهر الماضية لم تنجح في تحقيق اختراق يُذكر في ملف سلاح حزب الله، بحسب ما ذكرت مصادر سياسية لـ"رد تي في".

وأكدت أن الجيش اللبناني قد أنجز ما كان ممكناً في المرحلة المرتبطة بمنطقة جنوب الليطاني، إلاّ أن التعاون من جانب الحزب لم يكن بالمستوى المطلوب.

ورأت المصادر أن الحكومة عازمة على متابعة تنفيذ قراراتها، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد إجراءات إضافية تتجاوز الجانب الأمني، منها إمكان فرض عقوبات مالية على الحزب، وتعليق بعض الحقوق السياسية المرتبطة بعمله، وصولاً إلى تجريده من عدد من الامتيازات المدنية والسياسية إذا استمر في رفض التجاوب مع قرارات الدولة.

وتأتي أي إجراءات حكومية تتعلق بمنع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي اللبنانية، في إطار سعيها إلى ضبط التدخلات الخارجية.

وأشارت المصادر إلى انعدام قنوات التواصل الرسمية المباشرة راهنًا بين الدولة اللبنانية والحزب، مما يترك الساحة مفتوحة أمام مزيد من التصعيد.

وفيما لا تملك الدولة خطة بديلة في حال استمرار الحزب في رفض قراراتها، ترجح المصادر أن يواصل الحزب تحركاته العسكرية بينما تبدو إسرائيل مصمّمة على الرد بقوة، الأمر الذي يرفع احتمال استمرار المواجهة لمدة طويلة.

ولم تستبعد المصادر أن تتطور المواجهات إلى معادلات ٍعسكرية تضغط على الحكومة، على الرغم من أن ضغوطاً دولية، وعلى وجه الخصوص أميركية، قد تفرض على إسرائيل تغيير مخطّطها المرسوم للجنوب لجهة تكريس أرض محروقة تشكل منطقةً عازلة، والتي ما زالت تعمل لتنفيذه، وإن كانت وتيرة توغلاتها أمس قد تراجعت، مما يطرح علامات استفهام حول ما ينتظر الجنوب عند وقف الحرب.