في خضام العدوان الإسرائيلي على لبنان، برزت في المحكمة العسكرية، جلسة محاكمة بتهمة صادمة.

إنه العريف في الجيش اللبناني الذي اتُهم بالتواصل مع العدو الاسرائيلي بهدف تزويده معلومات عن شقيق زوجته المنتسب إلى حزب الله وعدم تمكنه من ذلك بسبب توقيفه، ومخالفته التعليمات العسكرية عبر إدخال هاتفه إلى مركز عمله والتقاط صور منه".

ارتدى العريف بزته العسكرية، ومثُل أمام رئيس المحكمة العميد وسيم فياض، فيما كان شقيق زوجته ح. ز. المستدعى كشاهد، ينتظر خارج القاعة.

"القيادة مفضّلة علي"، و"هالشي ما بيشرّفني أعملو"... هكذا نفى العريف التهمة، زاعمًا تعرضه للضرب أثناء التحقيق معه.

واجه رئيس المحكمة المتهم بداتا الاتصالات التي تظهر تواصله مع رقم عائد للموساد، وجاء جواب المتهم الموقوف منذ اشهر:"هاتفي يستعمله أولادي ويبقى في حوزتهم"، مضيفا أنه لم يرد على اتصالات احد ولم يحاول الاتصال، "وما بعملها".

وأُدخل الشاهد للاستماع الى إفادته، فأوضح بأنه متعهد ويعمل في الأدوات الصحية، نافيًا أن تكون اي مسؤولية حزبية.

وباستيضاحه عن عقار عبارة عن منزل كان سببًا في وقوع مشاكل بينه وبين المتهم، قال الشاهد إن المنزل يعود لوالد العريف وليس لي، ونعيش مع بعض منذ 11 سنة".

المحكمة لم تتوصل إلى قناعة للحكم على المتهم. وبعدما طلب العريف في كلامه الأخير "العودة إلى خدمته في هذا الوضع للدفاع عن أرضه"، تقرر فتح المحاكمة من جديد وإرجاء الجلسة إلى أيار المقبل.