بعد التصعيد وردا على مشاركة حزب الله في الحرب ضد ايران كثفت الاجهزة الامنية والعسكرية من ملاحقة حاملي السلاح وتوقيفهم مهما كانت طبيعتهم واحالتهم امام المحكمة العسكرية.

واعلن الجيش في بيان عن توقيف 26 شخصا من حاملي الاسلحة غير المرخصة وتسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم خمسة موقوفين ادعى عليهم بجنحة مشهودة بجرم حيازة اسلحة دون ترخيص سندا للمادة 76 من قانون الاسلحة.

وفي معلومات ريد تي في فان ثلاثة من الموقوفين مثلوا امام المحكمة العسكرية وهم اعترفوا بانهم مقاتلين في حزب الله وان الاسلحة التي ضبطت بحوزتهم هي عبارة عن صاروخين وقذائف واسلحة جرى ضبطها.

وفي مجريات المحاكمة سأل ممثل النيابة العامة القاضي نضال الشاعر الموقوفين الثلاثة عن سبب اقتنائهم المضبوطات، فتحدث احدهم بلسان الآخَرَين وقال:"نحنا حزب الله وكنا رايحين نقاتل العدو".

الجلسة التي لم تستغرق سوى دقائق ولم تقترن بحكم للمحكمة التي قررت فتح المحاكمة من جديد ، ليتبين ان قرار التشديد بملاحقة حاملي السلاح من دون ترخيص بعد اعتبار انشطة الحزب خارجة عن القانون، لم يترجم بعد على ارض الواقع ، وتبقى الانظار متجهة الى مدى قدرة الاجهزة الامنية على تطبيقه بشكل صارم وشامل.