أثار فوز بنك القاهرة-عمان بمزايدة رخصة البنك السعودي-اللبناني (المملوك لبنك البحر المتوسط) بقيمة 17.5 مليون دولار، جدلاً حول دوافع الدخول إلى السوق المصرفية اللبنانية في ظل الأزمة المستمرة منذ 6 سنوات. وتتضارب التفسيرات بين رغبة المستثمرين في الاستفادة من فراغ الحلول الإصلاحية، وإمكانية وجود دراسة جدوى تجارية تقف خلف الصفقة.

مصدر متابع اعتبر لريد تي في أن هناك علامات إستفهام حول الصفقة، وأسئلة مشروعة يمكن طرحها حول مبررات عملية الإستحواذ التي حصلت، خصوصا أننا لا نعرف ما هي متطلبات رأس المال التي يجب على أي مصرف جديد تأمينها، لأن مصرف لبنان لم يحددها،على ان السؤال الأساسي الذي يطرح، هل الأموال التي خرجت من القطاع المصرفي في بداية الأزمة، بدأت تعود إلى القطاع بأشكال مختلفة؟

رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني السويسري، تنال الصباح اشارإلى أن قيمة الرخصة المصرفية "النظيفة" تبلغ نحو 15 مليون دولار، لافتاً إلى أن المساهم الرئيسي في بنك القاهرة-عمان له صلات بلبنان، إلا أن الصفقة تطرح تساؤلات حول متطلبات رأس المال غير المحددة من قبل مصرف لبنان، وسط غياب الإصلاحات المالية والقوانين المنظمة.

بدوره، لفت الخبير الاقتصادي نسيب غبريل إلى أن الصفقة قد تكون تحضيرية لمرحلة ما بعد الإصلاح، مشدداً على ضرورة إنجاز القوانين العالقة، بما في ذلك قانون إصلاح المصارف وتحديد مصير الودائع، لاستعادة الثقة بالقطاع.

وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الصفقة قد تشجع مستثمرين جدداً، يبقى الجو العام غير مشجع في ظل عدم وضوح الرؤية الإصلاحية.