صحيح أن جلسة التمديد للمجلس النيابي سارت وفق السيناريو المرسوم سياسياً، إلا ان هذه الخطوة أعادت إلى الواجهة النقاش القديم حول انتظام الحياة الدستورية في لبنان، كاشفة أيضاً انقساما سياسيا ذي طابع طائفي واضح، وخلفيات تتجاوز مسألة الإستحقاق الإنتخابي بحد ذاته..

مصادر نيابية توقفت عند التقاطع النادر بين الأحزاب المسيحية التي صوّتت ضد التمديد، ما أعطى التصويت بعداً يتجاوز الإعتراض على تمديد ولاية المجلس النيابي، ليعكس اعتراضاً سياسياً أعمق على المسار السياسي القائم، وعلى التوازنات التي تحكم المرحلة الحالية، ليأتي التصويت بمثابة رسالة سياسية أكثر منه مجرد موقف دستوري.

وكان لافتا، بحسب المصادر النيابية، الصمت النسبي الذي طبع مواقف العديد من الجهات الدبلوماسية الدولية التي لطالما شددت على ضرورة احترام المواعيد الدستورية وإجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها.

مشهد الانقسام في ساحة النجمة عزته المصادر إلى الضغط الذي تتعرض له الساحة الداخلية بسبب الحرب والنزوح وما يحتلّ ذلك من موقع مركزي في الحسابات السياسية، ويشكل عاملاً ضاغطاً على التوازنات الإجتماعية والإقتصادية، في ظل الخشية من أن يتحول هذا الملف إلى عنصر احتكاك داخلي.

انطلاقا من هنا، رأت المصادر ان التمديد للمجلس النيابي لمدة عامين، قد تمّ التعامل معه داخلياً وخارجياً، كخيار يهدف إلى تجنّب مرحلة سياسية غير محسوبة النتائج، عبر الإبقاء على حكومة الرئيس نواف سلام لمدة عامين إضافيين.

غير أن المصادر تحدثت ايضا عن تحوّلٍ في الخطاب والمقاربات السياسية إزاء النزوح والحرب، عبر الإشارة إلى الموقف الذي عبّر عنه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي يختلف في مقاربته عن الموقف الذي اتخذه الرئيس السابق ميشال عون عام 2006.