اندلاع الحرب وما رافقه من تهجير وارتفاع في المتطلبات المعيشية أعادا إلى الواجهة هاجس اللبنانيين الأساسي: أموالهم المحتجزة في المصارف.

ويطرح ذلك تساؤلات حول قدرة مصرف لبنان على رفع سقف السحوبات الشهرية، خصوصًا أن سابقة عام 2024 أظهرت إمكانية زيادة السحوبات من دون أن تتأثر موجوداته الخارجية، بل ارتفعت.

حاليًا، يتيح التعميمان 158 و166 سحوبات محدودة تبلغ 1000 دولار و500 دولار شهريًا، إلا أن الخبير الاقتصادي منير يونس أكد لريد تي في أنها غير كافية، داعيًا إلى رفعها إلى 1500 أو 2000 دولار لتلبية حاجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة.

ويشير يونس إلى أن احتياطات مصرف لبنان تُقدَّر بنحو 11.5 مليار دولار، في حين أن الحاجة الاستراتيجية لا تتجاوز 3 إلى 4 مليارات دولار، ما يترك نحو 6 مليارات دولار كوسادة مالية يمكن استخدامها لزيادة السحوبات، معتبرًا أن هذه الأموال هي في الأساس حق للمودعين.

وفي موازاة ذلك، تبقى مطالب المودعين معلّقة مع تأخر إقرار قانون الفجوة المالية الذي كان يُفترض أن يشكّل إطارًا واضحًا لمعالجة الأزمة، إذ لم يُناقش بعد في لجنة المال والموازنة.