تشهد الساحة السياسية في العراق انقساماً داخل الحكومة على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة والتصعيد المرتبط بالحرب الدائرة، بحسب ما أفادت مصادر عراقية مطلعة لـRED TV.

ووفق المصادر، فإن جزءاً من القوى المشاركة في الحكومة يعارض انخراط العراق في أي مواجهة عسكرية أو تحويل أراضيه إلى ساحة رد أو تصعيد.

هذا الفريق يحذّر من تداعيات خطيرة على الاستقرار الداخلي وعلى علاقات بغداد الدولية في حال توسّعت المواجهة.

في المقابل، تشير المعلومات إلى أن قسماً آخر داخل الحكومة والقوى السياسية المؤثرة يؤيد خيار المواجهة، ويرى ضرورة الرد على أي اعتداءات مرتبطة بالحرب الجارية، خصوصاً في ظل ارتباط بعض هذه القوى سياسياً وعقائدياً بمحور إقليمي تقوده إيران.

وتضيف المصادر أن هذا الفريق أعطى ما يشبه الضوء الأخضر لاستهداف المصالح والقواعد الأميركية داخل العراق، في حال وقوع ضربات مرتبطة بالحرب، بما يشمل القواعد العسكرية والمنشآت المرتبطة بالوجود الأميركي، على أن يتم تنفيذ الرد من داخل الأراضي العراقية.

وبحسب المعطيات، فإن رئيس الحكومة العراقية لم يصدر حتى الآن موقفاً رسمياً حاسماً حيال التطورات، في وقت تدخل فيه البلاد مرحلة سياسية حساسة مرتبطة بترتيبات السلطة وإعادة تشكيل الحكومة، ما يفسّر حالة التريّث في إعلان موقف واضح.

وفي سياق الإجراءات الأمنية، أفادت المصادر بأن القاعدة العسكرية الأميركية في أربيل أُغلقت، إضافة إلى عدد من المنشآت الأميركية في العراق، ضمن تدابير احترازية، وسط مخاوف من توسّع دائرة الاستهدافات في حال استمرار التصعيد الإقليمي.