ليس مجرد إجراء إداري لتخفيف اكتظاظ السجون، بل هو ملف كُتب بالدم ويُفتح اليوم على أخطر الاحتمالات. قرار ترحيل سجناء سوريين محكومين من لبنان إلى دمشق، يصطدم بأسماء هزّت أمن لبنان وهيبته. هنا لا نتحدث عن موقوفين عاديين، بل عن مهندسي "غزوة عرسال" عام 2014، التي دفعت ثمنها المؤسسة العسكرية شهداء ومخطوفين وجرحى.

الوقائع التي كشفتها "ريد تي في" تتقاطع مع أحكام المحكمة العسكرية الصادرة عام 2018. في طليعة القائمة: عماد أحمد جمعة، ومعه عمار الإبراهيم، عبد الله السلوم، ومحمد الفرج. هؤلاء مدانون رسمياً بالانتماء لمجموعات إرهابية، وشن هجوم منظم على مراكز الجيش، وإحراق آليات عسكرية، وأسر عسكريين. حكمُهم كان واضحاً: عشرون عاماً من الأشغال الشاقة.. فهل سيقضونها خلف القضبان في سوريا، أم أن الترحيل هو "بوابة خروج" مقنّعة؟

بالعودة إلى اعترافات "جمعة"، قائد ما عُرف بـ"لواء فجر الإسلام"، تظهر خطورة المخطط الذي أُحبط. تنسيق مع "أبو مالك السوري" لإعلان "إمارة" تبدأ من عرسال وصولاً إلى الشمال، وتوزيع أدوار لأسر الضباط وتفعيل خلايا نائمة لإحداث فوضى شاملة. مخططٌ تعثّر فقط لأن الجيش أوقف "جمعة" قبل ساعة الصفر، لتبدأ المعركة التي لا تزال جراحها نازفة في قلوب عائلات العسكريين.

اليوم، يتحول النقاش من القانون إلى الكرامة الوطنية. يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق "استرضاء" السلطة الجديدة في دمشق عبر تسليم مجموعات كانت تدور في فلك "النصرة". وأمام غياب التوضيحات الرسمية، يبقى السؤال معلقاً: هل تتحول دمــاء شهداء الجيش إلى ورقة تفاوض سياسي؟ وهل هان دمُ العسكريين إلى حد اختزال ملف بهذا الحجم بقرار ترحيل إداري؟