في منعطفٍ قضائي أثار جملةً من التساؤلات، أسدلت القاضية رولا عثمان الستار على التحقيق في ملف الشيخ خلدون عريمط، معلنةً ختمه قبل استكمال إجراءاتٍ جوهرية تمسك بها الدفاع، وفي طليعتها المواجهة المفصلية مع الشيخ خالد السبسبي.

خطوةٌ وضعت القضاء أمام معضلة التوفيق بين "سرعة الحسم" و"عدالة التقصي"، ليبقى السؤال: هل استُوفيت عناصر اليقين، أم جرى الالتفاف على محطات التحقيق لتمرير خواتيم معدّة سلفاً؟

رغم أن القانون يمنح القاضي سلطة الاكتفاء بـ "القناعة الوجدانية"، إلا أن مشروعية هذه القناعة تترنح اليوم أمام غياب "المدعي المباشر".

فالمعطيات تؤكد خلو الملف من أي ادعاءٍ صريح بجرائم الاحتيال أو إساءة الأمانة من الأسماء الواردة فيه.

والمفارقة الصارخة تجلت في مواجهة "أحمد حدارة"، الذي نفى رغبته في الادعاء على عريمط، لتتحول إفادته بقدرة قادر إلى "ادعاءٍ تقني" تحت مسمى "حفظ الحقوق"، في إجراءٍ يضع مسار التحقيق برمته تحت مجهر التشكيك القانوني.