يتصاعد الجدل في لبنان حول تطبيق القانون في ملف السلاح غير الشرعي، بعد أن قرر القضاء العسكري ملاحقة حاملي السلاح غير المرخص، بمن فيهم عناصر من الحزب، تنفيذًا لقرار الحكومة. في هذا السياق، برز دور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي اعتمد مقاربة قانونية بحتة، وسارت على النهج نفسه قاضي التحقيق العسكري الأول غادة بو علوان.

غير أن هذا التوجه أثار موجة انتقادات، خاصة بعد قرار بو علوان إخلاء سبيل أحد الموقوفين، هلال م.، بكفالة مالية بلغت 60 مليون ليرة، بعد 12 يومًا من التوقيف الاحتياطي، استنادًا إلى جنحة حمل السلاح وفق المادة 72. هذا القرار، الذي اعتبره البعض تطبيقًا طبيعيًا للقانون، وُضع من قبل منتقدين في إطار “التسييس”، خصوصًا في ظل تغير النهج القضائي بعد قرار الحكومة حظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب.

القاضية وجدت نفسها في مواجهة حملة واسعة، رغم التأكيد أنها التزمت بالنصوص القانونية من دون انتقائية.

في المقابل، يبرز تطور لافت مع تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لاستجواب موقوفين آخرين من الحزب ادعى عليهما القاضي غانم بجناية بموجب المادة 288، بعد ضبط 21 قذيفة صاروخية بحوزتهما في جزين، ما يشير إلى تشدد أكبر في التعامل مع قضايا تهدد أمن البلاد وتخالف تدابير الحياد.

الأنظار تتجه إلى جلسة الثلاثاء، حيث ستقرر بو علوان مصير الموقوفين، سواء بإخلاء سبيلهما أو إصدار مذكرات توقيف بحقهما. وفي كلتا الحالتين، تبدو القاضية عرضة لانتقادات سياسية وشعبية. يعكس هذا الملف تداخلًا عميقًا بين القضاء والسياسة والأمن.