بين أروقة المحكمة العسكرية، تتكشف فصول قضية الموقوف العراقي إيهاب إبراهيم، المتهم بالتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية.

إبراهيم، الذي وُلد لأم لبنانية وعاش في صيدا منذ الثمانينيات، كان يمارس حياته الطبيعية كمحاسب في شركة استيراد سيارات في منطقة الجديدة، قبل أن تسقطه الأجهزة الأمنية في كانون الثاني الماضي؛ لتبدأ رحلة البحث عن حقيقة 'المعلومات الخطيرة' التي ادعى امتلاكها.

ووفقاً لوثائق التحقيق الأولي، اعترف إبراهيم بمتابعة صفحات تابعة للموساد، ومراسلته للصفحة 'خمسة صفر أربعة' التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية.

المفاجأة كانت في عرض المتهم تزويد المشغلين بمعلومات حساسة عن قائد عسكري إيراني، مؤكداً امتلاكه لاسمه، ورقم هاتفه، وحتى تسجيلاً بصوته، بالإضافة إلى إرسال معطيات ميدانية عن بلدة 'النبي شيت' البقاعية، وهي اعترافات كانت لتضعه في مواجهة مباشرة مع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

لكن أمام قوس المحكمة وبرئاسة العميد وسيم فياض، انقلبت الرواية رأساً على عقب.

أنكر إبراهيم كل ما ورد في إفادته، متذرعاً بأنه وقع عليها تحت 'ضغط واستفزاز' المحققين ومن دون قراءتها.

وحول وجود نحو مائة رقم إسرائيلي بأسماء عربية على هاتفه، برر ذلك بانضمامه لمجموعات 'واتساب' إخبارية يديرها معارضون للنظام الإيراني، زاعماً أنه كان مجرد 'ناقل للأخبار' العادية، وليس مخبراً أمنياً.

بيد أن التحليل الفني للهاتف كشف عن مسح رسائل صادرة لصفحة المخابرات لعدم تلقيه جواباً عليها.

وفي لحظة استجواب حرجة، أوقع المتهم نفسه بـ 'زلة لسان' حين قال إنه كان يتابع تلك الصفحة كباقي الصفحات الأخرى، قبل أن يتراجع سريعاً أمام سؤال رئيس المحكمة عما إذا كان سيكمل تعاونه لو تلقى رداً إيجابياً من المشغل الإسرائيلي.

وبانتظار الفصل في هذه التناقضات، قررت المحكمة التوسع في التحقيق الفني لملاحقة الإحداثيات الجغرافية لتحركات إبراهيم، وما إذا كانت قد تقاطعت مع مناطق أمنية حساسة، مرجئةً الجلسة إلى الشهر المقبل.