أصدرت قاضية التحقيق الأول في بيروت رلى عثمان قرارًا ظنيًا بحق علي برو، على خلفية فيديوهات أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل.

القضية بدأت بمقاطع مصوّرة انتشرت بسرعة، وتضمّنت عبارات اعتُبرت مسيئة وتهديدية طالت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ما دفع القضاء لفتح تحقيق انتهى باستجواب المدعى عليه.

وخلال التحقيق، أقرّ برو بتصوير الفيديوهات ونشرها بإرادته، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي تنفيذ التهديدات، بل كان يعبّر عن غضبه من الأوضاع العامة.

القاضية عثمان اعتبرت أن ما ورد يتجاوز حرية التعبير، ويقع ضمن الأفعال الجرمية، خصوصًا لجهة التهديد والتعرّض لمقام رئاسة الجمهورية.

وعليه، تم الادعاء عليه بجرائم القدح والذم والتحقير، إضافة إلى التهديد بارتكاب جناية، مع الإبقاء عليه موقوفًا.

في المقابل، منعت القاضية محاكمته بجرائم أخطر مرتبطة بإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، معتبرة أن المحتوى لا يصل إلى هذا المستوى.

الملف أُحيل إلى النيابة العامة الاستئنافية بانتظار قرار القاضي رجا حاموش، إما بالاستئناف أو ترك القضية تسلك طريقها نحو المحاكمة.