أشعلت قضية طرد السفير الإيراني عاصفةً سياسيةً حادّة، وفتحت الباب واسعًا أمام تساؤلات جدّية حول تجاوز وزير الخارجية يوسف رجي لصلاحياته الدستورية في مقاربة ملف بهذا الحجم والحساسية.

وفيما لاذت رئاسة الجمهورية بالصمت، كشفت معلومات خاصة لـ«red tv» أنّ ما تمّ تداوله عن وجود اتفاق ثلاثي بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، والوزير رجي على قرار الطرد، عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً. وبحسب المعطيات، كان الوزير رجي قد أبلغ رئيس الجمهورية نيّته استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية لتوجيه ملاحظات باسم الدولة اللبنانية، وهو ما لم يلقَ اعتراضًا من الرئيس. إلا أنّ المفاجأة تمثّلت في صدور قرار تجاوز هذا الإطار، ما وضع رئاسة الجمهورية أمام أمر واقع غير متوقّع.

وتؤكد الأوساط أنّ هذا الإجراء يطرح إشكالية دستورية واضحة، إذ إنّ رئيس الجمهورية، بصفته الجهة التي تتسلّم أوراق اعتماد السفراء، هو المخوّل حصراً اتخاذ قرار إعلان أي دبلوماسي «شخصًا غير مرغوب فيه»، وفقًا للأعراف الدولية وأحكام الدستور اللبناني، فضلًا عن المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التي تكرّس هذا الحق للدولة المضيفة ضمن أطر قانونية محدّدة.

قرار الوزير رجي فجّر المشهد الداخلي، حيث سُجّل اعتراض واضح من رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب مواقف رافضة صدرت عن مشايخ الطائفة الشيعية وشريحة واسعة من بيئتها الحاضنة، وسط دعوات إلى التصعيد والتحرّك في الشارع.

وفي ظل هذا التصعيد، تقف الدولة اللبنانية أمام اختبار بالغ الدقّة: هل تنجح في احتواء التداعيات السياسية والشعبية، أم تنزلق الأمور نحو مزيد من التأزّم؟ الأنظار تتجه إلى يوم الأحد، الذي قد يشكّل محطة مفصلية، بين احتمال مغادرة السفير الإيراني… أو انفجار الشارع.