انفجر ملف سحب اعتماد السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني" وشكل احد أكثر الملفات إثارة للجدل في الآونة الأخيرة فاتحاً الباب أمام تساؤلات تتجاوز الشكل إلى عمق العلاقة بين القانون والدبلوماسية والسياسة.

ففي وقت انقسمت فيه الآراء بين من قرأ الخطوة كرسالة سيادية حازمة ومن اعتبرها مؤشراً إلى توتر سياسي، برزت الخلفية القانونية كعامل أساسي في تفسير القرار.

فهذا الإجراء استند إلى قواعد اتفاقية فيينا بمادتيها التاسعة وال٤١ على خلفية مواقف وتصرفات اعتُبرت خروجاً عن الأصول الدبلوماسية كما اشارت وزارة الخارجية والمغتربين.

في مقابل ذلك اكدت الاخيرة أن القرار لا يعني قطع العلاقات مع طهران بل يندرج ضمن صلاحيات الدولة في تنظيم عمل البعثات الدبلوماسية وحماية سيادتها. وفي اطار المسار السياسي الدبلوماسي فإن خطوات قبول الاعتماد لم تكن قد اكتملت وسحب الاعتماد يتطلب مغادرة السفير البلاد.

وفي حال امتناع الـpersona non grata اي الشخصية غير المرغوب فيها "السفير محمد رضا شيباني" عن الامتثال لقرار وزارة الخارجية، فإن القانون الدولي يحدّد آليات واضحة للتعامل مع الوضع.

وبين التأويلات السياسية والنصوص القانونية تتجه الأنظار إلى تداعيات هذه الخطوة، وما إذا كانت محطة عابرة أم بداية لمرحلة دبلوماسية مختلفة قد تؤجج الداخلي.