الجدل الذي أثير في شأن قانون موازنة 2026، حسمه المجلس الدستوري مع رد الطعون المقدّمة من تكتل "الجمهورية القوية"، وذلك في تطور بارز يثبت قانونية عمل لجنة المال والموازنة والمجلس النيابي في إقرار الموازنة.

هذا القرار أسدل الستارة أمام المواجهة التي كانت قد فتحتها "القوات اللبنانية" عبر طعن تقدّم به النائبان غسان حاصباني ورازي الحاج، واستند إلى جملة اعتراضات دستورية تتعلق بغياب قطع الحساب، ووجود ما سُمّي "فرسان الموازنة"، إضافة إلى تجاوزات في سقف الإنفاق ومخالفة مبدأ فصل السلطات.

إلا أن قرار المجلس الدستوري بردّ الطعن، شكّل عمليًا إقرارًا بصحة المسار الذي اتّبعته السلطتان التنفيذية والتشريعية مع الإشارة إلى أن المجلس أبطل مادة واحدة تتعلق بالمحال، وُصفت بأنها لا تؤثر في جوهر القانون.

أما سياسيًا، فيُقرأ هذا القرار كنكسة واضحة لتوجه "القوات اللبنانية"، التي سعت إلى تقديم الطعن تحت عنوان "حماية الدستور"، إلا أن مآلاته أظهرت، بحسب مصادر متابعة، أن المقاربة اتّسمت بقدر كبير من الشعبوية السياسية.

ورأت المصادر أن الطعن جاء في إطار تسجيل موقف سياسي وإعلامي، لا سيما في ظل صعوبة إسقاط الموازنة.

في المحصلة، لا يقتصر قرار المجلس الدستوري على البعد القانوني فحسب، بل ويعيد رسم التوازن في مقاربة الملفات المالية، ويؤكد أن معركة الموازنة قد حُسمت دستوريًا، ولو بقيت مفتوحة سياسيًا.