بعد امتناع السفير الإيراني عن مغادرة لبنان والالتزام بقرار سحب اعتماده، عم يكبر الانقسام السياسي الداخلي حول كيفية التعاطي مع هيدا الملف.

فمصادر «تكتل الجمهورية القوية» اعتبرت إنو الخطوة الأساسية كانت بطرد السفير بسبب تدخّله بالشؤون الداخلية ومواقفه، واعتبرت إنو السفارة عم تتحوّل لوكر للحرس الثوري، وإنو الأولوية هي الحفاظ على سيادة لبنان واحترام القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأضافت إنو بعد نزع الصفة الدبلوماسية عنه، صار التعامل معه كمواطن إيراني عادي على الأراضي اللبنانية.

بالمقابل، شاف «تكتل لبنان القوي» إنو الأمور مش رايحة باتجاه قطع العلاقات مع إيران، ومن المرجح تنتهي بحل سياسي ممكن يشمل استبدال السفير، مع التشديد على ضرورة احتواء التصعيد والحفاظ على التماسك الداخلي، لأنو الترحيل ممكن يكبّر الخلاف مع طهران.

أما كتلة «الوفاء للمقاومة» فأكدت رفضها لقرار سحب الاعتماد واعتبرته غير قابل للتنفيذ، وسخرت من فكرة الترحيل بسؤالها كيف بدّن يرحّلوه.

وشدّدت إنو الموضوع ما بيستاهل هالتصعيد، وما في مبرّر لقطع العلاقات بين بيروت وطهران.

ومن نفس الخط، رفضت كتلة «التنمية والتحرير» القرار، واعتبر الرئيس نبيه بري إنو لازم ينحل الموضوع سياسياً، بينما انتقدت مصادر الكتلة توقيت قرار وزير الخارجية يوسف رجي، وقالت إنو الأولوية لازم تكون للاعتداءات اللي عم تصير على لبنان.

كمان سألت المصادر كيف ممكن يتطبّق القرار إذا السفير ما عم يقدر يتحرّك أو يطلع من السفارة. وقالت المصادر انو حتى دول الخليج ما وصلت تاخد هيك قرار بهالوقت.

وبالنهاية، المرحلة الجاية مفتوحة على احتمالين: يا إمّا ينحل الموضوع بتسوية سياسية، يا إمّا يكبر الشرخ الداخلي والدبلوماسي أكتر.