التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت اختُتم على يد المحقق العدلي طارق البيطار وشقّ طريقه الى النيابة العامة التمييزية.. بذلك تكون القضية قد انتقلت الى مرحلة تحديد المسؤوليات لمحاسبة المتورطين أمام المجلس العدلي.

وفي تفاصيل الملف، هناك ما يقارب السبعين مدعى عليه من مسؤولين سياسيين وقادة أمنيين وقضاة وضباط في الجيش كان البيطار قد استجوب منهم حوالى خمسة عشر مدعى عليه قبل كف يده نتيجة دعاوى الرد والمخاصمة، فيما خضع الآخرون للمساءلة مطلع العام الجاري بعد عودة البيطار الى التحقيق.

البيطار الذي أحال الملف الى النيابة العامة التمييزية لابداء مطالعتها، طلب ايضاً منها إبداء رأيها في "مصير" المدعى عليهم الـ15 الذين تُركوا رهن التحقيق بعد استجوابهم، علما انهم سيُستدعون مجددا لاتخاذ اجراء بحقهم بعد إنجاز المطالعة وقبل إصدار القرار الاتهامي: إما بتركهم بسندات إقامة او باصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم أو بتركهم أحراراً.

ومن ابرز الأسماء: رئيس الحكومة السابق حسان دياب الوزير السابق نهاد المشنوق قائد الجيش السابق جان قهوجي اللواءان السابقان عباس ابراهيم وطوني صليبا والقضاة غسان الخوري وجاد معلوف وكارلا شواح، على ان تُتخذ ايضا قراراتٌ بشأن الذين لم يمثلوا امام البيطارمن بينهم النائب غازي زعيتر والقاضي غسان عويدات، علما انه سبق للبيطار ان اصدر مذكرتي توقيف غيابيتين بحق النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، أوقفت تنفيذَهما النيابة العامة التمييزية.

الملف بات اليوم في عهدة النيابة العامة التمييزية التي ستعكف على دراسته وسط معلومات عن ان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لن يتمكن من إصدار المطالعة بالنظر الى حجم الملف الضخم وضيق الوقت بسبب إحالته الى التقاعد بعد 26 يوماً اي في 25 نيسان..

وتبعاً للمصادر فإن إصدار المطالعة في وقت قريب دونه عقبات بانتظار تعيين نائب عام تمييزي جديد وإنشاء فريق عمل من قضاة النيابة العامة التمييزية لدراسة الملف وإعداد مطالعة لن تبصر النور قبل اشهر.

واياً كانت هذه المطالعة فإن البيطار قانوناً غير ملزم بها وقرارَه الاتهامي المنجَز منذ اشهر سيكشف، وفق المصادر، عن اسباب تفجير المرفأ والمالكين الحقيقيين لنيترات الامونيوم وأسباب تخزينها في العنبر رقم 12 طوال سبع سنوات.