تحت عنوان "الحكومة اللبنانية تمكّن حزب الله، عبر تحويل المساعدات المقدمة للنازحين إلى منظمة تابعة له"، نشر معهد ألما الاسرائيلي تقريراً ادعى فيه أن جمعية بنين الخيرية مرتبطة بحزب الله محملاً الحكومة اللبنانية ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد مسؤولية ما أسماه بدعم البنية التحتية المدنية للحزب عبر دعم بنين.

وقال إنه بدلاً من إنشاء بديل حكومي فعّال لتقديم الخدمات الاجتماعية للنازحين الشيعة، تُفوّض الحكومة اللبنانية، تحت إشراف السيد هذه المسؤولية إلى حزب الله عبر جمعية بنين.

وأضاف أن، السيد كلفت جمعية بنين الخيرية، بإدارة مركز الإغاثة الكبير للنازحين في المدينة الرياضية ببيروت.

وادعى ألما أن جمعية بنين الخيرية هي منظمة غير حكومية مرتبطة بحزب الله، واتهمها بالمسؤولية عن اقتحام البنك اللبناني السويسري في الحمرا عام 2021.

مصادر من جمعية بنين شددت عبر ريد تي في أن كل ما جاء في التقرير الاسرائيلي مجرد اتهامات باطلة وافتراءات.

وقالت المصادر إن جمعية بنين تتلقى تمويلها من الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا كجمعية انسانية خيرية.

وأفادت بأن أعضاء مجلس ادارة الجمعية والموظفين والناشطين فيها ينتمون الى جميع الطوائف اللبنانية، والجمعية تعمل في كل مناطق لبنان دون تفريق بين الطوائف.

وفي السياق، نفت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية ما ورد في تقرير الما، وأكدت أن جمعية بنين ليست متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية بأي شكل، ولا تعمل بتكليف من الوزارة أو باسمها، وليست من الجمعيات التي تعمل ضمن خطة لبنان للاستجابة.

بدورها أشارت مصادر الجمعية الى أن تقديم المساعدات عبر بنين يتم من خلال التنسيق مع غرفة ادارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية وتحت إشراف محافظ بيروت، ولا علاقة للجمعية بالوزيرة حنين السيد.

فهل يأتي تقرير ألما في اطار الضغط على الدولة؟

أو أنه تمهيداً لاستهداف مصادر مساعدة النازحين؟