المحلية

شكوى قضائية ضد MTV ونداء الوطن

الأربعاء 01 نيسان 2026 | المصدر : REDTV



في تطور جديد، أفادت معلومات "رد تي في" بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار سيتقدّم بشكوى ضد قناة الـ MTV وصحيفة ”نداء الوطن”، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بعد التعرّض له. وأشارت المعلومات إلى أن الدعوى قد تشمل رئيس مجلس إدارة الـ MTV ميشال المر، إضافة إلى مدير تحرير “نداء الوطن” أمجد إسكندر.


وبالنظر إلى خلفية هذا التطور، فإنه أتى بعد شن الـMTV، في مقدمة نشرتها المسائية، هجومًا لاذعًا على القاضي الحجار، بالتوازي مع تصعيد مماثل في صحيفة “نداء الوطن”، على خلفية قراره حفظ الإخبارات المقدمة في حق مدير عام شركة Middle East Power (MEP) كريم تحسين الخياط، عقب تحقيقات مطولة ومعمقة.


وكان القاضي الحجار قد أسدل الستار على ملف جدلي، فُتح مع إخبارات كانت قد تقدمت بها مؤسسة كهرباء لبنان، وقناة MTV، في حق شركة MEP، إلا أن مسار التحقيقات جعل القاضي الحجار مقتنعًا بعدم ثبوت أي مخالفة تستوجب الملاحقة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الحفظ، في خطوة أكدت استقلالية المسار القانوني واستناده إلى الأدلة حصرًا.


وبحسب المعلومات، فإن الحجار رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي عقد اجتماعًا وأصدر في أعقابه بيانًا شدد فيه على أن تعزيز دولة القانون لا يتحقق إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة، محذرًا من التعرض للقضاء، ومؤكدًا ضرورة التزام الأصول القانونية في مقاربة قراراته.



في تطور جديد، أفادت معلومات "رد تي في" بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار سيتقدّم بشكوى ضد قناة الـ MTV وصحيفة ”نداء الوطن”، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بعد التعرّض له. وأشارت المعلومات إلى أن الدعوى قد تشمل رئيس مجلس إدارة الـ MTV ميشال المر، إضافة إلى مدير تحرير “نداء الوطن” أمجد إسكندر.


وبالنظر إلى خلفية هذا التطور، فإنه أتى بعد شن الـMTV، في مقدمة نشرتها المسائية، هجومًا لاذعًا على القاضي الحجار، بالتوازي مع تصعيد مماثل في صحيفة “نداء الوطن”، على خلفية قراره حفظ الإخبارات المقدمة في حق مدير عام شركة Middle East Power (MEP) كريم تحسين الخياط، عقب تحقيقات مطولة ومعمقة.


وكان القاضي الحجار قد أسدل الستار على ملف جدلي، فُتح مع إخبارات كانت قد تقدمت بها مؤسسة كهرباء لبنان، وقناة MTV، في حق شركة MEP، إلا أن مسار التحقيقات جعل القاضي الحجار مقتنعًا بعدم ثبوت أي مخالفة تستوجب الملاحقة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار الحفظ، في خطوة أكدت استقلالية المسار القانوني واستناده إلى الأدلة حصرًا.


وبحسب المعلومات، فإن الحجار رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي عقد اجتماعًا وأصدر في أعقابه بيانًا شدد فيه على أن تعزيز دولة القانون لا يتحقق إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة، محذرًا من التعرض للقضاء، ومؤكدًا ضرورة التزام الأصول القانونية في مقاربة قراراته.