عشرُ سنواتٍ مرت على تلك الرصاصة التي سكنت رأس الشابة شيرين عساكر في منزلها الجبيلي، وعشرُ سنواتٍ أخرى من محاولات "خنق الحقيقة" تحت ستار الانتحار. اليوم، يسطّر القضاء اللبناني فصلاً جديداً، ليس فقط بإنصاف الضحية، بل بحماية "عين العدالة" التقنية التي كشفت المستور.

الحكاية بدأت في آذار من العام 2016؛ رصاصةٌ واحدة قلبت حياة عائلة عساكر رأساً على عقب. في البداية، مالت التقارير نحو فرضية الانتحار، لكن شقيق الضحية، شربل، رفض الاستسلام لقرار "الإهمال المشترك".

ومع انتقال الملف إلى الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي بيار فرنسيس، بدأت خيوط "الجريمة العمدية" تتكشف، ليتحول الزوج داني عساكر من شاهدٍ مفجوع إلى متهمٍ رئيسي موقوف وجاهياً منذ تموز الماضي.

في صلب هذه المواجهة، وقفت الخبيرة الجنائية المحلفة جنان الخطيب؛ تقريرُها الجرئ دحض رواية الزوج وأثبت أن شيرين لم تنتحر، بل قُتلت قصداً إثر خلافات مادية حادة. هذا التقرير جعلها في مرمى نيران الدفاع، الذي حاول على مدار سنوات التشكيك بنزاهتها وممارسة ضغوطٍ للفلفة القضية، وصولاً إلى الادعاء عليها لترهيبها.

لكن كلمة الفصل جاءت من قاضي التحقيق في جبل لبنان، جوزيف بو سليمان؛ قرارٌ تاريخي بمنع المحاكمة عن الخبيرة الخطيب وتدريك المدعي النفقات، ليؤكد صحة مسارها العلمي ويُسقط آخر قناعٍ حاول المتهم الاختباء خلفه. قرارٌ لا ينصف الخبراء فحسب، بل يشكل درعاً واقياً لكل من يرفض تزوير الوقائع تحت الترهيب.

اليوم، وبينما تستعد محكمة الجنايات لإصدار حكمها النهائي، تتنفس عائلة شيرين الصعداء. الرصاصة التي قتلت ابنتهم في مقتبل العمر، لم تنجح في قتل الحقيقة؛ فشيرين لن تعود، لكن عدالتها، وإن تأخرت عقداً من الزمن، أصبحت اليوم حقيقةً ناجزة.