بينما يُعلن عن تطويع 1000 عنصر في قوى الأمن الداخلي يعود ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية إلى الواجهة، بعد سنوات من الانتظار.

فمنذ عام 2014، لا يزال مئات الأساتذة المتعاقدين عالقين بين وعود متكررة وقرارات مؤجلة رغم استيفائهم الشروط الأكاديمية والقانونية.

الأساتذة يطالبون بإنصافهم وإقرار حقهم بالتفرّغ معتبرين أن استمرار المماطلة يهدد مستقبلهم المهني ويضعف المؤسسة الرسمية ويقولون: آن الأوان أن يعلو صوت الحق

هذا التفاوت في التعاطي بين القطاعات يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة وأولويات الدولة في ظل حاجة الجامعة إلى استقرار أكاديمي يحفظ مستواها التعليمي.